الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان، به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد 141، 143، 143 مکرر، 145، 280 و 139 قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی مصوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و برای اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
توضیحات
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
معافیت‌های دارای سقف زمانی از قبیل (معافیت‌های مدت‌دار) معافیت درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی.
پ- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در تبصره 25 و نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403 به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 افزایش می‌یابد (216.000.000.000 ریال).
1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 31/04/1394 با الحاقات و اصلاحات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تعیین می‌شود.
احکام مرتبط با مالیات خودروهای گران قیمت
ت- انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
سازمان مذکور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است.اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
توضیحات
1- مأخذ محاسبه قیمت خودرو
بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 1400، مأخذ مالیات، عوارض و قیمت فروش، ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی و قیمت کارخانه برای تولیدات داخلی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه اعلام و برای اجرا در سال بعد تعیین می‌شود. مأخذ مذکور برای وسایل نقلیه ای که اخیراً تولید یا وارد شده اند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود.
2- در صورت اعتراض مؤدیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
مالیات بر املاک و مستغلات
ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.
ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش روز آنها بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.
همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف ذکر شده مشمول این مالیات نمی‌باشند.واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند.پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1404 پرداخت نمایند.ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است.اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
معافیت فعالیت های انتشاراتی مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ
درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده 84 قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است.
فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده 6 قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب23/05/1403 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
د- در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1394 بعد از عبارت «10% درصد» عبارت «مازاد بر 35% درصد» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به نسبت درآمد ابرازی مشمول مالیات برای عملکردهای سال 1403 و 1404 است.
توضیحات
به موجب تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی 31/04/1394) به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.
1-شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال جاری مربوط به اظهارنامه مالیاتی قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری است.
بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص برخی مقررات عمومی تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131
2- منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و موضوع این قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی‌باشد. در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مقرر به قطعیت نرسیده باشد، صرفاً مالیات اظهارنامه می‌بایست در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.
3- منظور از درآمد مشمول مالیات کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ‌های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می‌باشند، خواهد بود.
4- در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه کتمان درآمد) و تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه واحدهای مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیلات سنواتی نیز می‌باشد.
5- با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف مورد نظر از مصادیق مشوق‌های مالیاتی می‌باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به نام درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.
6- در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.
7- در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد، پرداخت اضافی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می‌باشد.
ذ- به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شودکه
1- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه زیر یک درصد (1%) می‌باشد به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.
2- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با رعایت ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 11/02/1401 و قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی
ز- در سال 1404 مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود (ماهانه 240.000.000 ریال).
نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (10%) (ماهانه از مبلغ 240.000.000 الی 300.000.000 ریال).
نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (15%) (ماهانه از مبلغ 300.000.000 الی 380.000.000 ریال).
نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%) (ماهانه از مبلغ 380.000.000 الی 500.000.000 ریال).
نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (25%) (ماهانه از مبلغ 500.000.000 الی 666.666.667 ریال).
نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال به بالا، سی درصد (30%) (مازاد مبلغ 666.666.667 ریال).
تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند.
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 هستند.
ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 27/04/1396 است.
همچنین حق‌السعی (به استثنای حقوق، مزد و پاداش) و اضافه کار، کار رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق العاده، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌شود.
برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید.رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.
درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمدهای مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
در راستای تحقق ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 14/07/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای هر فرزند از سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند به افزایش پانزده درصدی (15%) تخفیف مالیاتی مشمول می‌باشند.
خ- در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر 10 واحد درصد گردد.
ماده 7 قانون ارزش افزوده
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده 5 این قانون به استثنای کالاهای خاصی که نرخ آنها در ماده 26 این قانون تصریح شده، 9% می‌باشد.
ماده 26 قانون ارزش افزوده
ب- طلا، جواهر و پلاتین. 1. اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد. 2. اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) می‌باشد و فروش پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند.
3. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور، علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده 36 این قانون مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد.
ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن محاسبه می‌گردد.
ض- نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره 2 این قانون، در سال 1404 که به مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود که بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه 1403 می‌باشد.
ط- بند «پ» ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده 21 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) مشمول کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.
غ- ماده 2 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 23/08/1402 با الحاقات و اصلاحات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه‌های موضوع جزء 3 بند «ب» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده 3 قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذر ماه 1404» و در ماده 4 عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد درصد (100%) جریمه‌های موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکاری خارجی در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره 3 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
تبصره 3 ماده 10 ارزش افزوده مصوب 1400
ماده 10- موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
تبصره 3: خدماتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم و یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور شود، صادرات محسوب می‌گردد.
ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خودکفایی روغن‌نباتات و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور، از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، به میزان یک درصد (1%) شکر کشور و گوشت سفید و روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر و برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمدی-هزینه‌ای مربوط واریز نماید.
ک- در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 پنج درصد کاهش می‌یابد.
